الجمهورية التونسية
وزارة التجارة
أنجز المعهد الوطني للإستهلاك بحثا ميدانيا حول المواد والأشياء البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، وذلك قصد رصد مدى إحترام المنتجات المعروضة في السوق التونسية للتراتيب المعمول بها في مجال التأشير، وخاصة مدى إحترامها لمقتضيات الفصل 03 من الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع و استعمال و تجارة المواد و الأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية، والذي أكد أن "المواد والأشياء" التي لم تستعمل بعد في الاتصال بالمواد الغذائية يجب أن تكون مرفقة أثناء ترويجها بالبيانات التالية :