يعتبر التقليد من الظواهر الخطيرة على المستوى العالمي والتي لها تأثيرات إقتصادية وبيئية وصحية وأمنية هامة. وحسب آخر المعطيات الواردة بتقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والصادر سنة 2016 تحت عنوان "Trade in counterfeit and pirated goods" فإن حجم تجارة البضائع المقلدة يمثل 2.5% من التجارة العالمية سنة 2013 (1.9% سنة 2008) وبقيمة إجمالية تبلغ 460 مليار دولار، (200 مليار دولار سنة 2008). 

المزيد على الرابط التالي :

بحث حول المستهلك التونسي والمنتجات المقلدة [1]