صدر القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 بتاريخ 29 مارس 2016 ص 1029 وما يليه)  وهو يهدف حسب الفصل 1 منه "إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة"